كشف المدير العام للوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، أمس الإثنين، عن القيمة الإستثمارية الإجمالية منذ دخول قانون الإستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2021.
وأوضح عمر ركاش في كلمة له خلال الملتقى الجهوي المنظم حول الإستثمارات بالمركز الجامعي تحت عنوان “الإستثمار لتحقيق مقاربة إقتصادية ناجعة” في هذا الصدد, أن المشاريع التي سجلت لدى الوكالة منذ دخول قانون الإستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2021, قدرت قيمتها الإستثمارية الإجمالية بأكثر من 389 مليار دج، حيث سمحت بإنشاء أزيد من 30 ألف منصب عمل.
أما بالنسبة إلى عدد الإستثمارات المسجلة على مستوى الهيئة منذ نوفمبر 2021 و إلى غاية منتصف فبراير الجاري، قال ركاش أن عددها بلغ 1176 مشروعا.
أما فيما يخص المشاريع الخاصة بالإستثمار الخارجي فقد بلغ عددها 29 من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا و18 مشروعا في إطار الشراكة. يضيف ذات المدير العام للوكالة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المناخ الإقتصادي و الإستثماري في الجزائر ملائم و مشجع للمتعاملين، كما يعرف اتصالات متقدمة مع مستثمرين أجانب منهم شركات كبرى من أجل بعث مشاريع جديدة في الجزائر.
وجدد ركاش تأكيده على التزام وكالته بمرافقة و مساعدة المستثمرين و حاملي المشاريع.
