كشف اليوم الإثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عن انعقاد إجتماع ثلاثي الأطراف سيضبط وينظم عملية إستيراد المدخلات دون المساس بالإنتاج الوطني، خلال الأيام القادمة.
ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قال عون في لقاء جمعه ورئيس مجلس التجديد الإقتادي الجزائري كمال مولى، أنه سيعقد اجتماع ثلاثي الأطراف خلال الأيام القادمة، يضم ممثلين من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية” ALGEX” والمتعاملين الإقتصاديين للسماح بضبط وتنظيم عملية إستيراد المدخلات دون المساس بالإنتاج الوطني واستقرار السوق.
وفي سياق متصل، بحث علي عون وكمال مولى، كيفية دراسة جدوى تخفيض الضرائب على المدخلات، خاصة تلك المستوردة من الأسواق الآسيوية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
وفي سياق آخر، شكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين الوزير وممثل أرباب العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، من أجل تحرير الإستثمارات المعلقة، موضحا أن الملفّ جاهز ومجدول للنقاش والدراسة في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
كما سُجّل في جدول أعمال هذا اللقاء، ضرورة تحديد الأولويات في مجال الإستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الإستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية مستبدلة للواردات، فضلاً عن فائدة إقامة حواجز غير جمركية على الواردات، بهدف ضبط السوق وترقية القطاع الإقتصادي. كما تطرق الجانبان إلى أن جملة هذه الملفات ستتم دراستها وتقييمها من قبل لجنة الإستماع والمتابعة لدى مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري “CREA”، والتي ستشارك بها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل السماح بتبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية الإقتصادية والصناعية للبلاد.
ويندرج اللقاء، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي بدأ بها الوزير عون مع الشركاء الإجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الإقتصاديين، حيث تمحور النقاش أساسا على إرادة كل من الطرفين لتعزيز التشاور والتعاون بغية إزالة القيود والعراقيل التي يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية إستيراد المدخلات والمواد الأولية. حسب بيان الوزارة.
