أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، السبت، أنه ينتظر أن يتجاوز عدد السكنات المرتقب توزيعها في مختلف الصيغ 1 مليون وحدة قبل سنة 2024.
وأوضح بلعريبي في حوار مع التلفزيون الجزائري, أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج “ضخمة” بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية, مؤكدا السعي إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024.
ويقدر عدد السكنات قيد الانجاز حاليا ب700 ألف وحدة من مختلف الصيغ, يؤكد الوزير الذي ذكر بالبرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر ب 225 الف وحدة سكنية.
ومع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في اطار قانون المالية لسنة 2024, سيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة, حسب تصريحات الوزير.
ويجري إنجاز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة وجيدة, في حين تعرف بعض الورشات توقفا في الاشغال, يضيف بلعريبي, مؤكدا حرص القطاع على معالجة جميع الاشكاليات المسجلة وتذليل كل الصعوبات لإعادة بعث الاشغال وذلك من خلال الاجتماعات الدورية المنظمة لهذا الغرض.
وحول أهداف العام الجاري 2023, أكد الوزير أن القطاع يطمح تحقيق نفس النتائج المسجلة في عام 2022 والذي عرف توزيع 417 ألف وحدة سكنية, وهي حصيلة سمحت بتخفيف الضغط على الطلب على السكن وطنيا.
وفي هذا السياق, لفت إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 يوليو المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد, مؤكدا أن الدولة من خلال هذه البرامج تكرس طابعها الاجتماعي النابع من بيان أول نوفمبر.
وبخصوص ملفات الطعون في إطار صيغة سكنات البيع بالإيجار “عدل”, قال الوزير أنه تقرر ترك المنصة المخصصة لهذا الغرض مفتوحة إلى غاية تقديم اخر طعن, للتمكن من طي ملف “عدل 2” نهائيا دون اشكاليات تتعلق بالطعون فيما بعد, بحيث سيتم أخذ كل الطعون في الاعتبار والانطلاق في تجسيد المشاريع الموجهة لهذه الفئة من المكتتبين.
