كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
و جاء ذلك خلال الجلسة التى حضرها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و تحت رئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي .
أوضح الوزير أن مشروع القانون، سيندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله “أكثر جاذبية” من خلال قانون الإستثمار الذي صدر السنة الفارطة و يحمل جملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.
و أردف فايد، إن مشروع القانون يسعى لمقاربة جديدة “اقتصادية محضة” في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ” مثلما أمر رئيس الجمهورية ، للقضاء على البيروقراطية ،لتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي و تحقيق و إضفاء الشفافية أثناء دراسة الملفات .
و أضاف ، سيتم منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية من الآن فصاعدا و بتفويض من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار .
و تابع لعزيز ، و سيتم عبر شباكها الوحيد بصيغة الإمتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى ان يتم التنازل عنه بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة.
