بحسب أحدث تقرير لتوقعات الاقتصاد العالمي – أفريل 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بين أقوى الاقتصادات العربية لهذا العام، وتحتل المركز الثاني في شمال أفريقيا، خلف مصر.
من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر إلى 268.9 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتضع هذه النتيجة البلاد خلف القوى الاقتصادية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية، التي تتصدر الترتيب بـ 1,083.8 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة (578.6 مليار دولار)، ومصر (373.3 مليار دولار). وتكمل العراق وقطر والمغرب والكويت وعمان وتونس قائمة أكبر 10 اقتصادات عربية.
ويعود هذا الأداء الاقتصادي إلى النمو المستدام. ويتوقع صندوق النقد الدولي في عام 2024 زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري بنسبة 3.8%، مدفوعا بشكل خاص بانتعاش قطاع المحروقات، وقوة القطاعات الصناعية والبناء والخدمات، فضلا عن ارتفاع مستوى الإنفاق العام. ويوضح هذا الديناميكي النمو مدى مرونة الاقتصاد الوطني، على الرغم من السياق العالمي غير المؤكد.
كما عززت الجزائر مكانتها في القارة الأفريقية. وفي عام 2023، احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الاقتصادات الأفريقية من حيث تعادل القوة الشرائية، بناتج محلي إجمالي قدره 628.99 مليار دولار. وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك نحو 13.680 دولارا، وهو ما يعكس تحسنا كبيرا في مستوى المعيشة.
وعلى الرغم من اعتمادها الكبير على المحروقات ــ حيث تعد الجزائر سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم ــ فإن البلاد تهدف إلى تنويع اقتصادها. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 306.03 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعا بتحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي.
ويوضح هذا المسار الإيجابي الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز نموها الاقتصادي وترسيخ مكانتها بين الاقتصادات الإقليمية الكبرى.
