أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية بلغ مراحله الأخيرة، موضحًا أن النص الجديد سيضفي ديناميكية أكبر على تسيير هذه الصفقات.
وفي جلسة علنية ترأسها النائب الحاج شيخ بربارة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أوضح الوزير أن وزارة المالية بصدد إعداد الصيغة النهائية لهذا المرسوم، تحضيرًا لإحالته إلى مصالح الوزارة الأولى.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ القانون رقم 23-12، الصادر في أوت 2023، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. وقد تم عرض المرسوم التنفيذي في اجتماع الحكومة يوم 25 فيفري المنصرم لقراءة ثانية، ليُسحب لاحقًا من أجل إعادة صياغته بمنهجية جديدة تأخذ في الحسبان فعالية النص ووضوحه، إلى جانب تعزيز حيوية المصالح المتعاقدة ومسؤولياتها في التسيير.
وفي رده على تساؤلات النواب بخصوص تأخر انطلاق المشاريع، شدد الوزير على أهمية مراجعة القواعد المعتمدة حاليًا، داعيًا إلى ضرورة إدراج مدة الإجراءات الإدارية والتقنية ضمن آجال الإنجاز المعتمدة. كما اقترح استحداث منصة رقمية لتتبع سير المشاريع ونسب التقدم في الأشغال بدقة، بهدف تمكين مختلف الأطراف المعنية من الوصول إلى معلومات آنية وكافية.
وفي سياق آخر، كشف بوالزرد أن الحكومة بصدد التفكير في إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية، نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الصيغة التمويلية على مستوى السوق الوطنية. أما بخصوص النظام المعلوماتي الجديد المعتمد في إدارة الجمارك، فقد أكد الوزير أن هذا النظام أظهر فعاليته على الأرض من خلال تسريع عمليات الجمركة، وتحسين عملية رفع السلع، والحصول على البيانات بشكل آني، بالإضافة إلى تسجيل زيادة سنوية تفوق 10 بالمائة في مستويات التحصيل الجمركي.
