تحركت السلطات العمومية لتعزيز استقرار سوق الطماطم وضمان وفرتها، من خلال اجتماع وطني مشترك ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف، خُصص لدراسة واقع الشعبة وطرح إجراءات عملية لدعم مهنييها، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وشهد اللقاء مشاركة واسعة لإطارات القطاعين إلى جانب منتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، فضلاً عن حضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، حيث تم التطرق إلى مختلف التحديات التي تواجه شعبة الطماطم، والبحث عن آليات فعالة لتطوير أدائها وتحسين تنظيمها، بما يضمن توازن السوق واستمرارية الإنتاج.
وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة أن الدولة تعمل على اتخاذ جملة من التدابير بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أبرزها إعداد مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة إلى تشجيع تنظيم المهنيين في شكل تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم التسويقية داخلياً وخارجياً.
كما تشمل الإجراءات المطروحة إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محلياً بهدف تقليص تكاليف الإنتاج، إلى جانب تطوير آليات تمويل وتأمين تتماشى مع خصوصيات الشعبة، مع تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى دعم سلسلة الإنتاج من الحقل إلى السوق.
وأبرز الوزير في كلمته أن شعبة الطماطم سجلت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إيجابية مكّنت الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، خاصة في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة وخبرة المنتجين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على هذا المكسب وضمان استقرار السوق.
من جهتها، شددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق على أن شعبة الطماطم تمثل قطاعاً استراتيجياً، داعية إلى تعزيز آليات ضبط السوق وتحسين قنوات التوزيع، إلى جانب محاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على الأسعار، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان انسيابية المنتوج من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
وتميز اللقاء بنقاش مفتوح بين مهنيي الشعبة، الذين طرحوا جملة من الانشغالات المرتبطة بالعقار الفلاحي ومياه السقي والتمويل والتأمين والتحويل ونقص اليد العاملة والتغيرات المناخية، إضافة إلى إشكالات التسويق واستيراد المدخلات، حيث تم تقديم مقترحات عملية تهدف إلى تحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها على المدى القريب والمتوسط.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية تشاركية شاملة تسعى من خلالها السلطات إلى دعم شعبة الطماطم وتطويرها، بما يعزز دورها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار في السوق.
