تشهد أسواق المال العالمية حالة من الغليان غير المسبوق عقب صدور تقرير استشرافي صادم من أعلى هيئة دولية متخصصة في مراقبة حركة الملاذات الآمنة لعام 2026.
وفي هذا السياق، فجّر مجلس الذهب العالمي قنبلة رقمية في أحدث تقاريره المنشورة خلال الـ 24 ساعة الماضية، متوقعاً وصول سعر أونصة الذهب إلى مستويات تاريخية تناهز 4100 دولار بحلول نهاية العام الجاري.
هذا الصعود الصاروخي المرتقب يأتي مدفوعاً بزيادة المشتريات السيادية للبنوك المركزية واستمرار التحوط ضد المخاطر التضخمية والجيوسياسية العابرة للقارات.
تقرير مجلس الذهب العالمي وقفزة الـ 4100 دولار التاريخية
أوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن العوامل الأساسية المحركة لأسواق المعادن الثمينة تتجه نحو ذروة غير مسبوقة، نتيجة لإعادة تقييم الأصول الاحتياطية دولياً بعد موجات الاضطراب النقدي الأخيرة. ويرى التقرير أن التوقعات ببلوغ الأونصة حاجز 4100 دولار لم تعد مجرد فرضية متفائلة، بل أصبحت سيناريو واقعياً تدعمه رغبة المؤسسات المالية الكبرى في التخلص التدريجي من هيمنة بعض العملات الورقية التقليدية، واللجوء إلى الذهب كأداة وحيدة قادرة على الحفاظ على القيمة الفوقية للثروات.
وأشارت المعطيات الميدانية إلى أن التوترات المستمرة في خطوط التجارة البحرية، والسياسات النقدية المتحفظة للبنوك المركزية في أوروبا وآسيا، ساهمت في تجفيف المعروض الفوري من السبائك في البورصات العالمية. هذا الشح الهيكلي في المعروض يتزامن مع طفرة استهلاكية واستثمارية حادة من طرف صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد، مما يخلق ضغطاً تصاعدياً مستمراً على الأسعار يصعب كبحه قبل نهاية الربع الرابع من عام 2026.
ويؤكد خبراء المجلس الدولي أن المستويات السعرية الجديدة ستعيد ترتيب خارطة الثروة السيادية للدول؛ حيث ستستفيد البنوك التي قادت حملات تجميع مكثفة للمعدن الأصفر خلال السنوات القليلة الماضية. ومع بقاء بضعة أشهر فقط على نهاية العام الجاري، فإن السباق نحو حيازة الذهب يتسارع بشكل هجومي، مما يجعل من عتبة الـ 4100 دولار محطة تاريخية قد تغير مفاهيم الاستقرار المالي العالمي لسنوات قادمة.
كيف ترفع الطفرة العالمية قيمة الاحتياطي السيادي الجزائري؟
تضع هذه التوقعات الدولية الجزائر في موقع قوة استراتيجي ومريح للغاية على الصعيد المالي؛ فالبلاد تحوز تاريخياً على أحد أضخم احتياطيات الذهب في المنطقة العربية وشمال إفريقيا بحجم يتجاوز 173.6 طناً من المعدن النفيس. والقفزة المرتقبة للأونصة إلى 4100 دولار تعني تلقائياً تضخماً هائلاً ومباشراً في القيمة الدفترية والمالية للاحتياطيات السيادية الخارجية المخزنة لدى البنك المركزي الجزائري، مما يمنح غطاءً نقدياً صلباً لدعم العملة الوطنية “الدينار” لعام 2026.
ويمتد الأثر الإيجابي لهذا الانتعاش المالي ليمنح المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر مرونة إضافية في تقييم ملاءتها الائتمانية أمام المؤسسات الهيكلية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. فرغم أن الجزائر لا تلجأ لبيع احتياطياتها من الذهب وتعتبره خط دفاع سيادي، إلا أن ارتفاع قيمته التسويقية يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار المنظومة المالية الوطنية وقدرة الدولة على تغطية نفقاتها والوفاء بالتزاماتها التجارية دون ضغوط خارجية.
من جهة أخرى، تدفع هذه الطفرة السعرية السلطات العليا في البلاد إلى تسريع مخططات تثمين الثروات المنجمية المحلية، لاسيما عبر تكثيف الاستثمارات في مناجم الذهب بالجنوب الكبير مثل منجم “أمسماسا” وتطوير آليات الشراكة مع المؤسسات المصغرة لاستخراج المعدن الخام بأساليب علمية حديثة. هذا التوجه يهدف إلى رفع مساهمة الثروات الطبيعية خارج المحروقات في دعم الاحتياطي الوطني، وتحويل الطفرة السعرية العالمية إلى رافعة حقيقية لإنتاج وتوطين الذهب محلياً.
انعكاسات اشتعال أسعار البورصة على أسواق الذهب والمواطن الجزائري
على المستوى المحلي، تترقب أسواق الذهب في الجزائر موجة غلاء غير مسبوقة تتماشى مع القفزة الدولية للأونصة، مما سيؤدي إلى قفزة قياسية في أسعار الغرام الواحد من عيار 18 وعيار 24 قيراطاً. هذا الاشتعال المرتقب في الأسعار المحلية سيفرض واقعاً جديداً على القدرة الشرائية للمواطنين المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاكتناز، حيث باتت العقود والسبائك الصغيرة تتطلب موازنات مالية مضاعفة عما كانت عليه في فترات سابقة.
ويشهد الشارع الاقتصادي الجزائري لعام 2026 تحولاً في السلوك الاستثمار للأفراد؛ إذ تزايد الإقبال على شراء الذهب الكسر أو السبائك المعتمدة كبديل استراتيجي وملاذ آمن لحماية المدخرات العائلية من تقلبات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملات الورقية. هذا الطلب المحلي المتنامي، المقترن بالارتفاع العالمي، قد يؤدي إلى حالة من الشح في المعروض بأسواق التجزئة بالجزائر العاصمة وكبرى الولايات، مما يرفع هوامش ربح التجار ويغير من آليات تداول المعدن الأصفر.
وتثبت توقعات مجلس الذهب العالمي بوصول الأونصة إلى 4100 دولار أن العالم يمر بمرحلة إعادة هيكلة نقدية كبرى يمثل فيها المعدن النفيس صمام الأمان الوحيد. وإن التموقع المالي الحذر للجزائر واحتفاظها باحتياطيات ذهبية ضخمة يمثل رهاناً سيادياً ناجحاً يحمي الاقتصاد الوطني من الهزات الدولية، ويؤكد أن الذهب سيبقى الرافد الأساسي لدعم الاستقرار النقدي ومواجهة تحديات التحول الاقتصادي لعامي 2026 و2027.
