في مشهد اقتصادي قاتم يعكس تنامي الاختلالات الهيكلية وتفاقم الضغوط التمويلية، أنهى المغرب سنة 2025 بحصيلة مديونية خارجية مرعبة بلغت 80.5 مليار دولار، مسجلة قفزة حادة ومقلقة مقارنة بنحو 68.4 مليار دولار سُجلت قبل ذلك بعام واحد.
وتكشف التقارير الدولية الصادرة، ولا سيما تقارير البنك الدولي، أن هذه الزيادة الصادمة التي بلغت نسبتها 17.8% تتجاوز بكثير معدلات النمو المسجلة في إجمالي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم، والتي لم تتعدَ 5.5% لتصل إلى مستوى قياسي عالمي قدره 9400 مليار دولار.
يعكس هذا الانفجار في حجم الالتزامات المالية الخارجية مساراً تصاعدياً خطيراً يهدد الاستقرار الماكرو-اقتصادي للبلاد، ويزيد من حدة الهشاشة المالية في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع المخاطر وتقلبات أسعار الصرف.
تضخم متسارع للمديونية وتآكل القدرات التمويلية على مدار العقد
على مدار العقد الأخير، شهد حجم المديونية المغربية تصاعداً هندسياً خطيراً، حيث قفز الإنجاز المغربي من 44.8 مليار دولار ليبلغ 80.5 مليار دولار، مغطياً بذلك مجمل الالتزامات المستحقة تجاه الدائنين غير المقيمين المسجلين لدى المؤسسات المالية الدولية.
وتتوزع هذه الكتلة المالية الخانقة والضاغطة على شرايين الاقتصاد الوطني بين الدين العمومي والمضمون من طرف الدولة والذي بلغ وحده 58.4 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الإجمالي (قرابة 72.5%)، إضافة إلى الديون الخاصة غير المضمونة التي بلغت 12 مليار دولار، فضلاً عن الديون قصيرة الأجل التي تشكل عبئاً إضافياً سريع الاستحقاق وتلزم السيولة بمعدلات سداد عالية، حيث تبلغ نحو 10.1 مليار دولار.
وفي ظل هذا التضخم المتسارع في خدمة الدين، باتت الديون الخارجية تمثل نحو 45% من الدخل القومي الإجمالي (PIB)، وما يعادل 102% من إجمالي عائدات التصدير وفق المعايير والنسب المعتمدة من طرف البنك الدولي.
تعكس هذه النسب الكارثية دخول الاقتصاد المغربي مرحلة الإنهاك المالي المتقدم، حيث باتت المديونية تبتلع أكثر من مجمل المداخيل المتأتية من التصدير، مما يقلص بشكل جذري من قدرة الدولة على تمويل التنمية الداخلية أو مواجهة الصدمات الخارجية، ويجعل الاقتصاد رهيناً تاما لتقلبات الأسواق الدولية وشروط المؤسسات المانحة.
أهم الدائنين الخارجيين للمغرب وهيكلة القروض
تُظهر البيانات والتقارير الرسمية وجود تركز شديد وتفاوت ملحوظ في طبيعة الجهات الدائنة وبنيّة التمويلات التي تثقل كاهل الميزانية المغربية، حيث تلعب المؤسسات المالية متعددة الأطراف دور المهيمن الأكبر على هيكل الدين العمومي الخارجي والمضمون. وتوضح المؤشرات المالية أن المؤسسات متعددة الأطراف تحتفظ بنحو نصف حجم الدين العمومي والمضمون للمغرب، مسجلة حجماً يقدر بـ 28.7 مليار دولار.
وتأتي في صدارة هذه المؤسسات كل من “البنك الدولي” ممثلاً في البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD)، إلى جانب البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، حيث تشارك هاتان المؤسستان وحدهما بمحفظة تمويلية ضخمة تصل إلى 18.1 مليار دولار.
إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، يبرز الدائنون الخواص كلاعب رئيسي آخر في معادلة المديونية المغربية، حيث يستحوذ الدائنون من القطاع الخاص على حصة معتبرة تبلغ 20.5 مليار دولار، في حين يتوزع الباقي على المقرضين الثنائيين (الدول والهيئات الحكومية الثنائية) بقيمة تقدر بـ 9.2 مليار دولار.
هذا التنوع في الهيكلة يرافقها تباين صارخ في شروط الاقتراض؛ فبينما تحظى الارتباطات مع المؤسسات الرسمية والمثلثة بمدد استحقاق أطول، تفرض الأسواق والجهات الخاصة شروطاً قاسية تعمق من أزمة السيولة وتزيد من تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط والبعيد.
شروط الاقتراض وتكلفة التمويل: فخ الأسواق وتفاوت الفوائد
تختلف شروط التمويلات الجديدة للمغرب بشكل جذري بناءً على طبيعة وجهة المقرض، وهو ما يكرس تفاوتاً طبقياً ومالياً في كلفة خدمة الديون. فعلى صعيد الالتزامات العمومية والمضمونة الموقعة، تمكن المغرب من الحصول على شروط متوسطة من الدائنين الرسميين بمعدل فائدة متوسط لا يتجاوز 1.9%، مع فترة سداد متوسطة تصل إلى 26 سنة وفترة إعفاء تمتد لتسع سنوات.
غير أن هذا الوجه الميسر يتبدد تماماً عند اللجوء إلى الأسواق الخاصة والدائنين الخواص، حيث يرتفع متوسط سعر الفائدة ليصل إلى مستوى مقلق يبلغ 5.4%، بينما تتقلص فترة التمويل وسداد الاستحقاق بشكل حاد لتستقر عند تسع سنوات فقط.
ويأتي هذا التباين الخطير في سياق عودة الدول النامية والناشئة، بما فيها المغرب، بشكل مكثف إلى الأسواق المالية الدولية عبر إصدار السندات واقتراضات الخزينة، حيث شهدت الإصدارات العمومية نمواً قارب 35% لتبلغ 251 مليار دولار.
وقد استُخدمت جزء من هذه الإصدارات الباهظة لإعادة تمويل الديون القديمة التي أوشكت على الآجال المحددة، وهو ما دفع بالاقتصاد نحو حلقة مفرغة من الاستدانة لسداد الديون السابقة.
والأخطر من ذلك، أن إعادة فتح الأسواق أمام الاقتصادات الأكثر هشاشة رافقته شروط تمويل بالغة التكلفة، حيث سجلت التمويلات الجديدة الموجهة للدول المؤهلة لاقتراضات المؤسسات الدولية معدلات فائدة متوسطة تحوم حول 9.4%، مما ينذر بتضخم غير مسبوق في أعباء الخزينة وتآكل الاحتياطي النقدي للبلاد
