لايزال النظام المغربي يتخبط في أزمات تلوى الأخرى تسببت في هشاشة اقتصاده من كافة النواحي.
ولعل أزمة المياه بسبب قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، ما دفع بالمحللين إلى دق ناقوس الخطر ودعوات متتالية بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ الاقتصاد.
وفي هذا الشأن، دعا محللون إلى مواجهة أزمة المياه التي تضرب المغرب، عبر حلول عاجلة تخفف من وطأة الأزمة على المغاربة.
فقد تم تسجيل تراجع كبير في المخزون المائي بالسدود، وفي هذا السياق أكدت أميمة خليل الفن، خبيرة في البيئة والتنمية المستدامة في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، على ضرورة تسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى والتعجيل في انجازها في الوقت الذي يتماطل نظام المخزن في إيجاد حل للمعضلة.
وأضافت الخليل في ذات الصدد، أن الوضعية المائية في المغرب جد مقلقة وتتطلب فعلا تدخلا عاجلا لتجاوز أزمة الماء.
وحذرت الخبيرة من انعكاسات خطيرة من هذه الأزمة التي ستترتب عنها مشاكل عديدة من قبيل تفشي الأمراض المعدية وارتفاع نسبة الوفيات إما بسبب تنقل عدوى الأمراض أو نتيجة العطش.
ووفق احصائيات مغربية فإن إجمالا لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27 بالمائة من طاقتها، ما يثير القلق، لكن الجفاف الحالي يعدّ الأسوأ منذ قرابة أربعين عاما. علما أن المغرب يعد تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة ب1700 متر مكعب للفرد سنويا، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في البلاد.
ويرى الخبير في الشؤون المائية محمد جليل أنه من الصعب القيام بتتبّع فعّال لمدى الالتزام بالإجراءات، معتبرا أن نظام المخزن يقوم بتدبير الأزمة بدل اتخاذ تدبير استباقي للمخاطر.
وتسبب الجفاف أيضا مشكلة كبيرة للقطاع الزراعي في المغرب،حيث تراجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار فقط، ما يمثل انخفاضا بـ67 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الزراعة المغربية.
