طمأن مسؤولان أن أموال المواطنين الجزائريين بعيدة كل البعد عن ” الهاكرز” بخصوص الإجراءات الرقمية الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون النقدي والمصرفي المرتقب إقراره في الجزائر.
ووفق ما نقلته ” الشروق أونلاين “، أكد مديرو كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و”البركة الجزائر” في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن أموال المواطنين الجزائريين بعيدة كل البعد عن ” الهاكرز” لتوفر مشروع القانون النقدي والمصرفي على كل الضمانات وخطّة دقيقة تجعل هذه التعاملات بعيدة عن أية اعتداءات وجرائم إلكترونية قد تطال أموال الجزائريين.
وفي هذا السياق، أشار المسؤولان إلى أن الجزائر تسهر على أمن التحويلات والتعاملات المالية وسريّتها، وفي هذا الصدد كشف المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محمّد بوراي، عن أهم الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وفي سياق متصل، قال بوراي أن القانون سيعزز الحوكمة من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، كما أنه سيستحدث هذا المشروع لجنة الإستقرار المالي بإنشاء لجنة وطنية للدفع ناهيك عن إدراج منح تسبيق للخزينة العمومية وتدابير أخرى تتعلق بإمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية ورقمنة النشاط المصرفي.
بدوره أبرز المدير العام لبنك البركة، حفيظ محمد الصديق، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي أقرّ لأول مرة بوجود الصيرفة الإسلامية كعنصر فعال في المنظومة المصرفية، سواء مع البنوك التقليدية أو بنوك مخصّصة بصفة حصرية لهذا النوع من التعاملات.
وفي هذا الشأن، اعتبر ذات المتحدث أن هذا المشروع سيمكن بنك الجزائر من تكييف أدوات تدخله في السوق المالي مرفوقا بخصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، مما سيسمح للبنوك الإسلامية بإعادة التمويل من السوق المالي وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك عند كل حاجة.
هذا وتطرق أعضاء اللجنة إلى المشاكل التي يعاني منها المستثمر، خاصة الأجنبي مع البنوك، متسائلين عن إمكانية قضاء هذا المشروع على السوق الموازية وفتح مكاتب صرف إلى جانب الآليات المتعلقة بالسيولة الاستعجالية وكيفيات اقتناء سندات الخزينة وتسديد القروض.
وجدد مديرو بنك الفلاحة والتنمية الريفية و”البركة الجزائر” تأكيدهما على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تزامنا ودخول الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد من أجل تأمين التعاملات المالية بين البنوك في الجزائر.
