رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عددًا من الحالات غير العادية والمشبوهة في ملفات الاستيراد، وذلك في إطار عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.
وجاء هذا الكشف بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات بالمنصة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة.
تفاصيل الحالات والوثائق المشبوهة المرصودة
أظهرت عمليات التحقيق الرقمي وجود تجاوزات وتكرار غير عادي للوثائق الرسمية بين عدة متعاملين، وتوزعت الحالات المرصودة على النحو التالي:
- تصريحات العمال (CNAS): 278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
- تصريحات العمال (CASNOS): 277 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.
- الوثائق الجبائية: 240 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة مستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)، في حين أودع 56 متعاملًا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF).
- الميزانيات والبرامج: 60 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)، و14 متعاملًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.
- وثائق الاستثمار: 38 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 متعاملًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة.
- الحسابات البنكية: 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم.
استدعاء المعنيين وإجراءات قانونية صارمة
عقب رصد هذه الحالات، أكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستشرع في استدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وكذا تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.
وشددت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين يُشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق. وأكدت أنه وبناءً على نتائج التحقيقات، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
