وجه وزير السكن والمدينة والعمران، محمد طارق بلعريبي، تعليمة مستعجلة إلى مديري القطاع من أجل تسريع دفع مستحقات المرقين العقاريين وتبسيط آلية التسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي.
ووفقًا للتعليمة التي صدرت في 10 جويلية الماضي، يتم دفع الشطر الأول للمرقين دون التقيد بالحد الأدنى لأعداد عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمستفيدين (vsp 50)، بشرط توفر نسبة التقدم في الأشغال وفقًا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذه الصيغة وتمويلات أخرى مثل افنبوست وبنك السكن.
كما يتطلب الأمر مساهمة مالية من قبل المستفيد، سواء كانت شخصية أو عبر قرض من البنك، لتغطية طلبات الدفع المطلوبة.
وتشير التعليمة إلى أنه في حالة تقدم الأشغال بشكل جزئي، يمكن تقديم محاضر الأشغال الجزئية للحصول على جزء من الإعانة المخصصة للأشغال المنجزة، مع احترام الآجال المتفق عليها والموارد المالية المحددة.
وبالنسبة للبيع بعد انتهاء الأشغال في المشروع، فإنه يتم تسليم شهادة المطابقة قبل استكمال عقود البيع على التصاميم، ما يجعل إعداد العقود غير ممكن للسكنات التي لم يتم تسوية إجراءات تحويل ملكيتها.
ويُقبل البيع بالحالة الكاملة لمجموع السكنات المعنية عند تسليم شهادة المطابقة الكلية للمشروع، وتتم التسوية المالية عن طريق دفع كل الشطر للمرقي بشكل تناسبي مع العقود المعدة للبيع.
وتأتي هذه الخطوة في سبيل تيسير الإجراءات للمستفيدين وتسهيل عملية الشراء والتملك للسكنات الترقوية المدعومة.
