أصدرت اليوم الاثنين، وزارة الصناعة بيانا حول صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية.
وكشفت وزارة الصناعة عن صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 60.
وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 21 صفر عام 1444 ه الموافق ل18 سبتمبر سنة 2022 ثماني نصوص تطبيقية لقانون الاستثمار.
وحسب ذات المصدر، فقد تعلقت النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار بتشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، تحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
كما شملت ذات النصوص، تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار و تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم و متابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
و وصف رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي في تصريح سابق ل” سكاي نيوز عربية” أن قانون الاستثمار الجديد مميز وجذاب ، كونه يضبط شفافية التعاملات ويسهل إجراءات دراسة ملف المستثمر إلى غاية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال نحو المتعامل، مشيرا أيضا إلى نزعه للضبابية التي كانت تكتنف نظرة المتعاملين له سابقا.
ويحمل قانون الاستثمار الجديد في الجزائر عدة رهانات، سيحقق عبرها الإقلاع الاقتصادي والتوجه إلى تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، في الوقت الذي تعول عليه كثيرا الدولة الجزائرية لتحريك عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحرير روح المبادرة وسط المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم للانخراط فيها بهدف الوصول إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
