خُصص اجتماع وزاري لتقييم حالة تقدم حملة الحصاد والدرس، حيث أشار البيان الرسمي إلى أن الحملة واجهت في بدايتها صعوبات لوجستية وتنظيمية، وذلك بسبب المساحات الشاسعة المزروعة والمستهدفة بالحصاد، والوصول إلى مستويات إنتاج غير مسبوقة منذ عقود طويلة، لتكون الجزائر على موعد لحصاد حبوب تاريخي خلال هذا الموسم.
حضر هذا الاجتماع الوزاري كل من وزير الداخلية سعيد سعيود ووزيرة التجارة الداخلية أمل عبد اللطيف، لدراسة الترتيبات وحزم الإجراءات الكفيلة بتحسين استغلال الإمكانيات الميدانية.
تعبئة 10 آلاف حاصدة وتأسيس تعاونيات العتاد الحديث
لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، تم اتخاذ تدابير تنظيمية تهدف إلى تحسين استخدام العتاد الفلاحي ورفع طاقته إلى أقصى حد عبر كامل التراب الوطني، وكان من بين هذه التدابير دعم وتدعيم الحظيرة الوطنية التي أصبحت تضم حوالي عشرة آلاف (10.000) حاصدة ودارسة في الخدمة الفعلية.
تضمنت القرارات أيضاً دعم العتاد الفلاحي من خلال إنشاء تعاونيات خاصة بالميكنة الفلاحية، والتي شرعت بالفعل في إجراءات اقتناء حاصدات ودارسات جديدة تتميز بمواصفات وتقنيات حديثة لتعزيز القدرات اللوجستية في الميدان.
تنسيق بين الولايات وتأكيد إنهاء العمليات قبل 10 أوت 2026
أظهرت المتابعة الميدانية المستمرة بالتنسيق مع السادة الولاة وبروح التضامن بين مختلف الولايات والفلاحين أن الجهود المبتذلة، ولاسيما تجنيد العتاد الفلاحي الوطني وتشغيل هياكل ومراكز جديدة لتخزين الحبوب، أتاحت اختصار المدة الزمنية لحملة الحصاد والدرس بشكل ملموس.
كلف سيفي غريب السادة الولاة بالإشراف الشخصي والمباشر على إنهاء كافة عمليات الحملة ضمن الآجال المحددة من طرف رئيس الجمهورية، والتي تفرض عدم تجاوز تاريخ العاشر (10) من شهر أوت سنة ألفين وستة وعشرين (2026).
