أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان رسمي، عن اتخاذ قرار هام يقضي بتمديد الأجل القانوني الإلزامي لاقتناء قسيمة السيارات للسنة الجارية 2026.
وأنهت المديرية في بلاغها الموجه إلى علم جميع مالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية، وسيارات نقل المسافرين، أن الفترة القانونية المحددة لشراء القسيمة بعنوان سنة 2026 قد تم تمديدها رسمياً إلى غاية يوم الأربعاء 10 جوان 2026، لمنح فرصة إضافية للمواطنين لتسوية وضعيتهم الجبائية.
ودعت الهيئة ذاتها كافة الأشخاص والمواطنين المعنيين إلى الإسراع باقتناء القسيمة دون أي تأخير، متيحة عدة قنوات ومنافذ رسمية لتسهيل العملية؛ حيث يمكن سداد قيمتها عبر قباضات الضرائب، أو مكاتب البريد المنتشرة عبر التراب الوطني. كما أتاحت المديرية إمكانية الاقتناء الحديث عبر الإنترنت من خلال المنصة الرقمية الرسمية “قسيمتك”، وذلك باستخدام البطاقة البنكية (CIB) أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر لربح الوقت وتفادي الطوابير.
عقوبات وغرامات قاسية تنتظر المتأخرين بعد 10 جوان
وفي سياق متصل، شددت المديرية العامة للضرائب في تذكيرها الصارم على أنه بمجرد انقضاء هذا الأجل القانوني الإضافي المحدد، ستطبق عقوبات جبائية ومالية تصاعدية وقاسية بحق المخالفين. وتتمثل العقوبة الأولى في تطبيق زيادة مالية فورية قدرها 50% من قيمة القسيمة في حالة الاقتناء التلقائي للقسيمة من طرف صاحب السيارة بعد فوات الأوان القانوني.
أما في حالة عدم الاقتناء وضبط السيارة في الطريق العام، فإن الغرامة ترتفع مباشرة وتتضاعف لتصل إلى زيادة بنسبة 100% كاملة من قيمة القسيمة الأصلية، وذلك في حال معاينة المخالفة الجبائية ميدانياً من طرف الأعوان المؤهلين قانوناً وسلك الأمن. وتأتي هذه الإجراءات الردعية لضمان التزام الجميع بالآجال المحددة وضخ الموارد الجبائية في صناديق الدولة بانتظام.
ويمثل تمديد آجال قسيمة السيارات لعام 2026 خطوة مرنة من الإدارة الجبائية لتخفيف الضغط على مالكي المركبات وتوسيع قنوات الدفع الإلكتروني عبر منصة “قسيمتك”. ومن شأن الإسراع في تسوية هذا الواجب القانوني قبل تاريخ 10 جوان أن يجنب السائقين الغرامات المضاعفة ويحمي ميزانيتهم الشخصية من أي زيادات مالية غير مرغوبة، مما يسهم في تنظيم حركة السير والمعاملات الإدارية بكفاءة وأمان.
