طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برفع المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الجلسات المغلقة بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، إلى ملف رفع المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج، كاشفين أن هذه المنحة غير كافية أحيانا حيث تعادل اليوم مائة أورو أو أقل بقليل، مقابل 15 ألف دينار جزائري.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة بالمجلس أن هذه المنحة لا تكفي حتى لسداد ثمن سيارة الأجرة التي يستقلها الجزائري من المطار إلى فندق الإقامة في دولة أوروبية في بعض الأحيان.
وقال الأعضاء في هذا الصدد، أنه حان الأوان لرفع هذه المنحة بالتزامن والقرارات الهامة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد والمتضمنة فتح مكاتب صرف واستحداث العملة الرقمية الجزائرية وبنوك رقمية ووسطاء دفع وإحياء البورصة وغيرها من الأحكام التي تتماشى معها.
وتعليقا عن هذا الطلب، قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، في تصريح خص به “الشروق”، أن ملف المنحة السياحية يمثل أحد القضايا الهامة التي تم طرحها على مسؤولي القطاع البنكي، معلنا عن مساءلة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، حوله عند نزوله بمبنى زيغود يوسف المنتظر الثلاثاء المقبل ليتسنى له تقديم مقترحات في هذا الشأن.
وفي سياق ذي صلة، قال بريش أنه لابد من رفع المنحة السياحية، فهي حاليا لا توفر حتى ثمن المبيت لليلة واحدة في فندق بالخارج أو حتى سعر سيارة أجرة من المطار إلى وسط البلد في دولة أوروبية.
ونوه ذات المتحدث بأهمية القيام بدراسة لتحديد قيمة المنحة مستقبلا وفق معايير معمول بها في الدول التي يشبه وضعها الإقتصادي محيطنا في الجزائر بشكل دقيق.
واعتبر عضو لجنة المالية إعادة الاعتبار للمنحة السياحة ورفعها لابد أن تندرج في إطار نظرة شاملة لإصلاح نظام الصرف في الجزائر عن طريق تنظيم سوق الصرف والسماح باعتماد مكاتب الصرف والقضاء على سوق العملة غير الرسمية وغير الشرعية وضرورة تجفيف منابعها التي أضحت تحتكر مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.
