ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة بقصر الحكومة،خصص لدراسة عدة مشاريع في قطاعات عديدة.
ووفق بيان أصدرته مصالح الوزير الأول، فقد درس الوزير الأول خلال ترأسه لاجتماع للحكومة، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الفلاحة، الصحة، العمل والصيد البحري.
وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الاتصال مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الذي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط.
ويهدف مشروع النص، الذي سيدرس خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء النشريات الدورية والصحافة الالكترونية مع الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات مع مهنيي القطاع. يضيف بيان الوزارة الأولى.
على صعيد آخر، درس أعضاء الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها والتي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة من خلال تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والـموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني بالاعتماد خصوصا على الـمعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية ـ الاقتصادية وكذا توجيهات الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وتسمح هذه الخريطة الصحية بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.
وأردف ذات البيان، أن أعضاء الحكومة ناقشوا مشروع نظام وطني للبياطرة و الانتساب الإرادي لنظام للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج.
ومن جانبه، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة. وفي هذا الصدد،فإن بلادنا التي تحصي حاليا 20.000 بيطريا يمارسون في مختلف القطاعات، ستتزود بنظام وطني للبياطرة تتمثل مهمته في السهر على تنظيم الـمهنة وحسن سيرها وكذا احتراما للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري، وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية.
وعلى صعيد آخر، عكفت الحكومة، في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ويسمح هذا مشروع هذا النص للأشخاص الـمعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن الـمرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن الـمرض كما ينص عليه التشريع الوطني.
أما بخصوص قطاع الصيد البحري، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أوتربية الـمائيات.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الـممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية. حسب ذات البيان.
