كشف بنك التنمية المحلية (BDL) عن مؤشرات مالية استثنائية تعكس الحركية التجارية للبنك وقدرته على تعبئة الموارد وتوجيهها لتمويل الاستثمار والمؤسسات والأفراد، حيث تجاوز إجمالي القروض الممنوحة لعملائه حاجز 2514 مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو 18.62 مليار دولار أمريكي) إلى غاية 30 جوان 2026، من بينها 1019 مليار دينار (نحو 7.54 مليار دولار) وجهت حصرياً لقروض الاستثمار.
وأوضح الرئيس المدير العام للبنك، مصطفى فرفرة، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للمؤسسة المالية، أن الميزانية الإجمالية للبنك تجاوزت خلال نفس الفترة 2397 مليار دينار (حوالي 17.75 مليار دولار)، في حين بلغت الموارد المجمعة من الزبائن أكثر من 1930 مليار دينار (نحو 14.29 مليار دولار)، مع تسجيل الناتج البنكي الصافي مكاسب تقارب 42 مليار دينار (ما يعادل زهاء 311 مليون دولار).
تأتي هذه النتائج بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للبنك — الذي أدرجت أسهمه بالبورصة في مارس 2025 — نظام حوكمة موحد يدمج مهام رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة في منصبي الرئيس المدير العام لزيادة الفعالية الإدارية، فضلاً عن المصادقة على تعيين محافظي الحسابات للسنوات الممتدة بين 2026 و2028. وستتركز الخطة القادمة للبنك على تسريع التحول الرقمي، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتكثيف تمويل الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على التوازنات المالية.
