أصدر “بنك الجزائر” تذكيراً وتنظيماً رسمياً أعلن فيه عن التحديث الشامل للقائمة الاسمية للمنتجات والخدمات المصرفية المرخص بتسويقها في الساحة المالية الوطنية. ويأتي هذا الإجراء ليعطي الضوء الأخضر للبنوك والمؤسسات المالية من أجل إطلاق حزمة جديدة من القروض الاستهلاكية الموجهة خصيصاً للأسر والعائلات الجزائرية، بهدف دعم القدرة الشرائية وتنشيط الحركة التجارية.
وجاء هذا التعديل الهيكلي والمحوري وفقاً لأحكام المادة 7 من النظام رقم 2020-01 الصادر في 15 مارس 2020، والذي يحدد بدقة القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. حيث تضمن التحديث الجديد تراخيص تسويقية مبتكرة مُنحت لفائدة البنوك والشركاء الماليين بعد مراجعة تقنية دقيقة لكافة الطلبات والملفات المودعة.
قروض استهلاكية جديدة لتنشيط السوق ودعم العائلات
ولم يغفل التحديث البنكي الجانب الاجتماعي والاقتصادي الداخلي؛ حيث وافق بنك الجزائر على دمج قروض استهلاكية جديدة مخصصة للأسر والمواطنين من أجل اقتناء السلع والمستلزمات الحيوية.
وتسعى السلطات النقدية من خلال هذه الصيغ التمويلية المعتمدة إلى تسهيل وصول المواطنين للمنتجات والسلع عبر آليات تقسيط مرنة تخضع لرقابة بنكية صارمة، مما يساهم بشكل مباشر في خلق القيمة المضافة ودفع مسارات التنمية الاقتصادية متعددة القطاعات.
ثورة رقمية موازية: بطاقات CIB بالدفع المؤجل ورموز الـ QR
إلى جانب ملف القروض الاستهلاكية للأسر، حمل بيان بنك الجزائر حزمة متكاملة من الحلول الرقمية التي طال انتظارها من طرف الزبائن والمتعاملين، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- بطاقات CIB بنظام الدفع المؤجل (Différé): الترخيص برسم البيع لبطاقات النقد الآلي البنكية (CIB) المزودة بميزة الدفع المؤجل الموجهة للأفراد، لتمكينهم من إجراء مدفوعات القرب والمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت.
- الدفع عبر الهاتف المحمول (QR Code): الإطلاق الرسمي لرموز الاستجابة السريعة البينية المشتركة بين البنوك لتغطية ثلاث فئات حيوية: التحويلات بين الأفراد (P2P)، المدفوعات بين الأفراد والشركات (P2B)، وعمليات استرداد الأموال بين الشركات والأفراد (B2P).
- البنوك الرقمية وعصرنة المعاملات: تفعيل خدمات جديدة للمنصات الرقمية تتيح للزبائن إجراء عمليات السحب النقدي والإيداع المباشر للأموال على مستوى شبكة الوكالات البنكية التقليدية.
- انفتاح نحو الأسواق الدولية: إقرار ميزات جديدة للبطاقات النقدية الدولية (الشخصية، والشركات، والأعمال) تمكّن حاملي البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية من الدفع داخل الوطن، مما يتيح للتجار عبر الإنترنت الخاضعين للقانون الجزائري قبول الدفع الدولي مباشرة.
مهلة 15 يوماً للشروع في التطبيق الميداني
وفي ختام مستنده التوجيهي، وجّه بنك الجزائر تذكيراً تنظيمياً صارماً لكافة المشغلين؛ حيث يجوز للبنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تسويق هذه المنتجات والخدمات المبتكرة (بما فيها القروض الاستهلاكية الجديدة للأسر)، الشروع الفعلي في عمليات الترويج والبيع غضون 15 يوماً فقط من تاريخ تقديم إقرار مسبق رسمي لدى مصالح بنك الجزائر، تماشياً مع القوانين والأنظمة النقدية السارية لضمان الشفافية والمطابقة القانونية المطلقة.
