ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم أمس الأحد 30 أوت 2026، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة على مسافة 495 كلم، الممكّن بتمويل من طرف البنك الإفريقي للتنمية (BAD).
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلو قطاعات وزارية متعددة شملت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بمشاركة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (Anesrif)، إلى جانب وزارات المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة لأملاك الدولة)، الداخلية والجماعات المحلية، النقل، الفلاحة والتنمية الريفية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والطاقات المتجددة، الري، والصناعة، بالإضافة إلى المديرين العامين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF) والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (CNED).
وتركز جدول أعمال الاجتماع حول متابعة مدى تقدم الإجراءات التحضيرية لإطلاق خط (الأغواط — غرداية — المنيعة)، إلى جانب دراسة التدابير الكفيلة برفع العراقيل والصعوبات الميدانية المحتملة على مستوى مقطعي (ورقلة – المنيعة) و(المنيعة – عين صالح – تمنراست)، مع تعزيز وتيرة التنسيق بين مختلف الفاعلين والسلطات المحلية لضمان تسريع الإجراءات والانطلاق الفعلي في التجسيد.
وأبدى الوزير جلاوي ارتياحه للتقدم المحقق في الإجراءات التحضيرية ميدانياً، مؤكداً أن هذه النتائج تهيئ كافة الظروف اللازمة للانطلاق في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي وضمان تسليمه وفق الآجال المحددة.
