أصدرت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، اليوم الأحد 19 جويلية 2026، بياناً تحذيرياً مشتركاً وعاجلاً شديد اللهجة، نبّهتا فيه كافة المواطنين من موجة جديدة من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تم رصدها مؤخراً عبر مختلف ولايات الوطن.
وتستهدف هذه العمليات الإجرامية قرصنة البيانات الشخصية والمالية للمواطنين للاستيلاء على أموالهم.
وأوضح البيان المشترك أن شبكات إجرامية مجهولة تعتمد على أساليب وتكتيكات خبيثة للإيقاع بالضحايا، مستغلة الثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون للمؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
انتحال صفة رجال أمن.. تفاصيل الحيلة الخبيثة لسرقة “البطاقة الذهبية”
وحسب ما جاء في نص البيان الأمني المشترك، فإن المحتالين يقومون بـ انتحال صفة منتسبي وموظفي سلك الدرك الوطني أو الأمن الوطني. ويتواصل هؤلاء المجرمون مع المواطنين عبر عدة وسائل تشمل:
- المكالمات الهاتفية المباشرة.
- الرسائل النصية القصيرة (SMS).
- تطبيقات ومراسلات منصات التواصل الاجتماعي.
ويطلب المحتالون من الضحايا تحت هذه الصفة المزيفة تزويدهم بمعلومات شخصية حساسة، أو بيانات سرية خاصة بـ “البطاقة الذهبية” وبحساباتهم البريدية الجارية (CCP). وقد أسفرت هذه الممارسات الاحتيالية عن وقوع العديد من الضحايا الذين تعرضوا لنهب وسلب أموالهم بعد تقديمهم لبياناتهم السرية طواعية للمجرمين.
توضيح حاسم من مصالح الأمن: لا نطلب أبداً الرموز السرية
وفي هذا السياق، حرصت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني على تقديم توضيح حاسم وعاجل للمواطنين، مؤكدة أن وحداتها ومصالحها العملياتية لا تطلب أبداً من المواطنين -مهما كانت وسيلة الاتصال المستخدمة- تقديم بيانات البطاقة الذهبية أو رموزها وسيريتها السرية.
ودعت المؤسستان الأمنيتان جميع المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، والامتناع التام عن إفشاء أو مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية مع أي كان، بغض النظر عن الصفة التي يدعيها الطرف الآخر.
الأرقام الخضراء للتبليغ الفوري عن محاولات الاحتيال
وطالب البيان من أي مواطن يتعرض لمثل هذه المحاولات أو يشتبه في سلوك احتيالي، بـ التبليغ الفوري لدى أقرب مقر للدرك أو الأمن الوطني، أو عبر الاتصال بالأرقام الخضراء المجانية التالية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم:
- الرقم الأخضر للدرك الوطني: 1055
- الرقم الأخضر للأمن الوطني: 1548
وجددت المؤسستان التزامهما بمواصلة الجهود الميدانية والتقنية الحثيثة لمكافحة الجريمة الإلكترونية (السيبرانية)، وحماية المواطنين وممتلكاتهم مع تعزيز الوعي بالمخاطر والأساليب المستحدثة في النصب والسرقة الرقمية
