تستضيف الجزائر في 02 مارس القادم قمّة لكبار مصدري الغاز الطبيعي، وسط استمرار الحديث عن توفير هذه المادة الطاقوية بعد الأزمة الأوكرانية ومخاوف من تداعيات توترات البحر الأحمر على الإمدادات.
وتأتي قمة الغاز في الجزائر في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مساعيه لايجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة بعد التوترات التي يشهدها البحر الأحمر وتداعياتها المترتبة على أسواق الطاقة العالمية.
تحديات قمة الجزائر
وأكد الخبير الطاقوي أحمد طرطار على أنّ قمة الغاز في الجزائر تواجهها عديد التحديات. مما يتوجب عليها إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والخروج برؤية موحّدة كفيلة بمسايرة هذه التطورات عالمياً. وبما يحفظ مصالح الدول المنتجة.
وأكد الخبير الطاقوي أن المناوشات العسكرية الحاصلة في الفترة الراهنة بمنطقة البحر الأحمر. أدّت إلى بروز تهديدات على طرق الإمداد بالغاز والبترول من منطقة الشرق الأوسط والخليج. بالإضافة إلى تداعياتها المحتملة على أسعار البترول والغاز.
أوروبا المهددة
والخميس، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن دول الاتحاد الأوروبي تخاطر بالبقاء بدون غاز إذا واصل الحوثيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي يعطل أحد منافذ الشحن الرئيسية في العالم.
وبعد الأزمة الأوكرانية. باتت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد عن طريق البحر الأحمر لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل. وفي العام الماضي عبر 12.9% من الغاز الطبيعي المسال المخصص لأوروبا عبر البحر الأحمر. بعد تصديره من قبل موردين في الشرق الأوسط.
إقرأ أيضا: يعقد قمته السابعة بالجزائر… ما هو منتدى الدول المصدرة للغاز؟
انجاح القمة
ورغم أنه تم التأكيد على أن هذه القمة السنوية السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز “سيوفر لها كافة شروط النجاح”. وسيحضرها رؤساء الدول والحكومات ووفود وشخصيات هامة. الا أنه لم يؤكّد المنظمون بعد الأسماء التي ستحضرها شخصياً.
وتعد روسيا وإيران وقطر والجزائر من أهم دول المنتدى الذي سيعقد أيضاً اجتماعات وزارية تستمرّ يومين. وفيما تُعتبر الولايات المتحدة وأستراليا من كبار مصدّري الغاز إلا أنهما ليستا من أعضاء التجمّع.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز حاليًا 12 دولة عضوًا و7 دول بصفة “مراقب” من أربع قارات. تمثل حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم. و39% من إنتاجه المسوق، و40% من تجارة الغاز الإجمالية، كما تستحوذ مجموع دوله على 51% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
والدول الأعضاء هي كل من: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم 7 دول بصفة “مراقب”، وهي أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، والبيرو.
