بمناسبة دخول اتفاقية لاهاي (المؤرخة في 5 أكتوبر 1961) حيز التنفيذ في الجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026، أعلنت المديرية العامة للضرائب بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر عن وضع الآلية الجبائية الخاصة بتسديد حق الطابع المطبق على شهادة التصديق الدولي “الأبوستيل” (Apostille).
وفي هذا الدليل المحدث والمفصل من “سهم ميديا”، ننشر لكم الأسعار الرسمية بالدينار، خطوات الدفع، الرابط الإلكتروني لتقديم الطلبات، والوزارات المعنية بالإجراء الجديد.
ما هي قسيمة “الأبوستيل” وفيما تُستخدم؟
تعد شهادة التصديق الدولي الأبوستيل إجراءً مبسطاً جرى اعتماده رسمياً لاستبدال وإلغاء شرط التصديق الكلاسيكي المعقد على الوثائق العمومية الأجنبية. بموجب هذا النظام، تصبح الوثائق الصادرة من الجزائر معترفاً بها قانونياً ودولياً بشكل فوري بمجرد وضع قسيمة ملصقة ومؤمنة على الشهادة، وذلك حصراً في الدول الأطراف المنضمة إلى اتفاقية لاهاي.
أسعار قسيمة الأبوستيل وطريقة الدفع في الجزائر 2026
بموجب أحكام المادة 142 مكرر 5 من قانون الطابع، تم تحديد الرسوم والآلية الجبائية بدقة كالتالي:
- سعر قسيمة الأبوستيل: تخضع كل شهادة تصديق دولي لحق طابع قدره 1,500 دينار جزائري (ألف وخمسمائة دج)، يقع على عاتق مقدم الطلب عن كل شهادة يتم تسليمها.
- أماكن دفع الرسوم: يمكن للمواطنين دفع هذا الحق واقتناء القسيمة الملصقة والمؤمنة لدى:
- قابض الضرائب (قباضات الضرائب عبر الوطن).
- قابض البريد (مكاتب البريد المؤهلة).
- حالة ضياع أو تلف القسيمة: في حال ضياع القسيمة، أو تلفها، أو سرقتها، أتاحت المديرية العامة للضرائب إمكانية طلب استبدالها لدى الهيئة المصدرة لها، حيث تسلم للمواطن نسخة ثانية مقابل دفع حق طابع مخفض قدره 600 دينار جزائري (ستمائة دج).
الرابط الرسمي والمنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات
في إطار عصرنة المرفق العام وضمان خدمة عمومية رقمية سريعة، يتم إيداع وتسيير طلبات شهادة “الأبوستيل” إلكترونياً دون الحاجة للتنقل الفوري للإدارات عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك:
- رابط المنصة الإلكترونية للأبوستيل:
apostille.gov.dz - طريقة العمل: تُودع الطلبات عبر هذا الرابط وفقاً للكيفيات والمحددات التقنية التي وضعتها الإدارات المختصة، تليها إجراءات دفع حقوق الطابع (1500 دج) لتثبيت ولصق القسيمة الفورية المؤمنة على ظهر الشهادة.
ما هي القطاعات والوزارات المعنية بالإجراء الجديد؟
يجدر التذكير بأن هذا الإجراء يخص حصرياً الوثائق الموجهة لتقديمها في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، والصادرة عن القطاعات الوزارية والجماعات المحلية التالية:
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (وثائق الحالة المدنية والبلديات).
- وزارة العدل (الأحكام، الحجج، وعقود الموثقين والمحضرين).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الشهادات الجامعية وكشوف النقاط).
- وزارة التربية الوطنية (شهادات البكالوريا، الطور المتوسط والابتدائي).
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين (شهادات ومؤهلات التمهين والتدريب الحرفي).
- وزارة النقل.
خطوات تلخيصية للحصول على الخدمة (لوحة تنظيمية)
| الإجراء المطلوب | التكلفة بالدينار (DA) | مكان التنفيذ / المنصة |
|---|---|---|
| 1. إيداع الطلب إلكترونياً | مجاناً | عبر الرابط الرسمي: apostille.gov.dz |
| 2. تسديد حق الطابع (القسيمة) | 1,500 دج لكل شهادة | لدى قباضات الضرائب أو مكاتب البريد |
| 3. استخراج نسخة ثانية (بدل ضائع/تالف) | 600 دج | لدى الهيئة الإدارية المصدرة للوثيقة |
ملاحظة من “سهم ميديا”: يندرج إطلاق هذه الآلية الجبائية والرقمية في إطار التزام المديرية العامة للضرائب ومؤسسة بريد الجزائر بمرافقة النظام الإداري الجديد وتوفير خدمات مبسطة، عصرية، وذات جودة عالية للمواطنين والجالية بالخارج.
من هي الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي (التي تقبل قسيمة الأبوستيل)؟
تضم اتفاقية لاهاي للأبوستيل أكثر من 120 دولة عبر العالم. إذا كانت وثائقك موجهة لإحدى هذه الدول، فإن قسيمة الـ 1500 دج كافية تماماً لتصديقها دولياً. وإليك أبرز وأهم هذه الدول التي يقصدها الجزائريون:
- الدول الأوروبية (الأكثر طلباً): فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة (بريطانيا)، بلجيكا، سويسرا، روسيا، تركيا، اليونان، وهولندا (كل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً منضوية في الاتفاقية).
- دول أمريكا الشمالية والجنوبية: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، البرازيل، والأرجنتين.
- الدول الآسيوية الكبرى: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، وإندونيسيا.
- الدول العربية الأطراف في الاتفاقية: تونس، المغرب، السعودية، سلطة عمان، البحرين، والكويت.
تنبيه من “سهم ميديا”: إذا كانت وثائقك موجهة لدولة عربية أو أجنبية غير منضمة لاتفاقية لاهاي؛ فإن قسيمة الأبوستيل لن يتم قبولها هناك، وسيتعين عليك في هذه الحالة اتباع الطريقة التقليدية السابقة عبر المصادقة في وزارة الخارجية الجزائرية ثم سفارة البلد المعني.
