أفضت القرارات الأخيرة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى إحداث تغيير جذري وشامل في المنظومة المالية والنقدية الموجهة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وتحديداً في طريقة الاستفادة من “المنحة السياحية” (منحة السفر)، وذلك في إطار إصلاحات عميقة لعصرنة المعاملات المصرفية.
وفي السياق ذاته، تقرر رسمياً الوقف المؤقت لعملية تسليم القيمة المالية للمنحة السياحية نقداً (كاش) بالعملة الصعبة في البنوك كما كان معمولاً به لعقود. وبدلاً من ذلك، تلزم الآلية الجديدة المسافرين بالحصول على قيمة منحتهم حصرياً عن طريق الشحن الإلكتروني المباشر في بطاقات دفع بنكية دولية (مثل فيزا أو ماستركارد)، مما يتيح للمستفيدين استخدام أرصدتهم بشكل آمن وسلس أثناء تواجدهم خارج الوطن.
قرارات رئاسية سابقة رفعت قيمة المنحة السياحية
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية استكمالاً لسلسلة إجراءات اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي كان قد أصدر في وقت سابق توجيهات حاسمة تقضي بالرفع التدريجي والملموس لقيمة المنحة السياحية لفائدة المواطنين، استجابة للمطالب الشعبية وتماشياً مع تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وبهدف حفظ كرامة المواطن الجزائري في الخارج ومساعدته على تغطية التكاليف الحقيقية للسفر في ظل التضخم العالمي
