وقّعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2026، اتفاقية إطار مع بنك البركة الجزائري، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الخدمات الموجهة لمنتسبي القطاع، وعلى رأسهم الأئمة وموظفو الشؤون الدينية، ضمن مقاربة تهدف إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن جهود توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يسمح بتقديم خدمات نوعية تستجيب لخصوصيات الفئة المستهدفة، خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الأئمة وموظفي القطاع من الاستفادة من حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية، تشمل منتجات مالية مصممة بما يتماشى مع احتياجاتهم، مع ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، في إطار تعزيز الشمول المالي لهذه الفئة.
كما تعكس هذه الخطوة توجهاً نحو إدماج البعد الاجتماعي ضمن السياسات القطاعية، من خلال توفير حلول عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية والمهنية لمنتسبي القطاع، خاصة أسرة المساجد، التي تمثل محوراً أساسياً في النشاط الديني.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق مقاربة شاملة تعتمدها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تقوم على بناء شراكات فعالة مع مختلف الفاعلين، بهدف تحقيق تكامل بين الجوانب المهنية والاجتماعية، بما يعزز من أداء القطاع ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.
