في إطار تنويع المنتجات المالية الإسلامية وتحفيز حلول التمويل الاستهلاكي الموجهة للمواطنين، طرح بنك البركة الجزائري منتجه التمويلي الجديد “دار البركة استئجار”، المخصص لمساعدة الأفراد على تسديد المبالغ المسبقة لكرائها ودفع مستحقات الإيجار العقاري دون إرهاق ميزانياتهم الشهرية.
يعتمد هذا المنتج المصرفي على صيغة “الإجارة من الباطن” المعتمدة رسمياً من قبل الهيئة الشرعية للبنك، حيث يغطي البنك نسبة تمويل تصل إلى 90% من القيمة الإجمالية للإيجار وبسقف تمويلي يبلغ 1.5 مليون دينار جزائري، مع فترة سداد مرنة تمتد من 12 إلى 24 شهراً وبأقساط شهرية معلومة ومتفق عليها مسبقاً، إضافة إلى إمكانية تأجيل سداد الدفعة الأولى بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
تتضمن شروط الأهلية المحددة من قبل المصلحة التجارية للبنك ضرورة توفر المتقدم على ترسيم وأقدمية في العمل لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للأجراء، مع مداخيل ثابتة ومنتظمة لا تقل عن 50,000 دينار جزائري، وأن لا يتجاوز سن المتقدم 70 سنة عند دفع آخر قسط. كما يشترط أن لا تتعدى المستحقات الشهرية نسبة 30% من المداخيل الإجمالية، مع إتاحة خيار دمج راتب الزوج أو أحد أفراد الأسرة من الأصول أو الأبناء لرفع القدرة على التسديد إذا كان الدخل الفردي دون 40 ألف دينار.
تتطلب العملية تقديم ملف إداري يتضمن وثائق إثبات ملكية العقار المراد استئجاره، وشهادة عمل، وكشف الراتب لـ 03 أشهر الأخيرة، إضافة إلى كشف الحساب البنكي أو البريدي، وتوطين الراتب لدى بنك البركة طيلة فترة التمويل، مع دفع هامش ضمان الجدية يبتدئ من 10% من قيمة الإيجار الإجمالية، وهو ما يمثل ذات قيمة هامش الربح السنوي الثابت المعتمد في هذه الصيغة التمويلية.
