أصدر بنك الجزائر عبر المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي المذكرة رقم ثلاثة (03) الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية، بتاريخ التاسع والعشرين (29) من جويلية سنة ألفين وستة وعشرين (2026)، والمتعلقة بموضوع تمكين الأسر من المنتجات والخدمات المصرفية.
وأكدت المذكرة أنه في إطار تمكين الأسر من المنتجات والخدمات المصرفية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل السريع والمبسط والملاءم لاحتياجات زبائنها.
تسهيل فتح الحسابات والتمويلات وتسريع خدمات الصيرفة الإسلامية
ألزم بنك الجزائر المؤسسات المصرفية بالعمل على تبسيط إجراءات الوصول إلى مختلف المنتجات والخدمات البنكية وتقليص أجال معالجة الطلبات، مع ضمان السرعة والفاعلية في المعالجة خصوصاً فيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، وخدمات الدفع، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والحصول على التمويل، ومنتجات الادخار، بما في ذلك المحددة والمتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وتضمنت التوجيهات أيضاً ضرورة تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الملاءمة لاحتياجات الأسر، وتعزيز التغطية الجغرافية للمنتجات والخدمات من خلال توسيع شبكة الوكالات وتطوير قنوات التوزيع الرقمية وفق مقاربة تكاملية بين مختلف الوسائل.
تسهيلات خاصة لذوي الهمام وكبار السن وأجل أقصاه 30 سبتمبر 2026
شدد بنك الجزائر في مذكرته الرسمية على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم من فئات الزبائن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، مع تعزيز إعلام الزبائن وتقديم المشورة والمرافقة المستمرة لهم بهدف التعريف بمختلف المنتجات والخدمات المصرفية وتشجيعهم على استخدامها بشكل أكبر.
وبناءً على ذلك، فرض البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير التنظيمية والتشغيلية اللازمة في موعد أقصاه الثلاثون (30) من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة وعشرين (2026)، لضمان التنفيذ الفعال لهذه المذكرة عبر مجمل وكالاتها، مع السهر على المتابعة الدورية لتنفيذها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف المحجوزة مع احترام القوانين والتنظيمات السارية.
