يترقب المتابعون لأسواق السيارات، لاسيما في الجزائر، تداعيات هزة اقتصادية غير مسبوقة قد تعيد رسم خارطة أسعار المركبات وتواجدها في السوق الدولية والمحلية، بعد الكشف عن عزم مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية التضحية بنحو 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة من مصانعها التاريخية في ألمانيا.
وتأتي هذه الخطة، التي تسربت تفاصيلها عبر مصادر مطلعـة لوكالة رويترز، كأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ صناعة السيارات المعاصر، مدفوعة بانهيار نموذج العمل الحالي للعملاق الألماني وعجزه عن الصمود في وجه التمدد التنافسي المرعب والمكتسح للشركات الصينية، إلى جانب القيود الجمركية الأمريكية وتراجع الطلب الأوروبي.
وتحمل هذه الأزمة المدوية لـ “فولكسفاجن” دلالات مباشرة للمستهلكين في الجزائر؛ حيث تعكس بوضوح التحول الجذري في موازين القوى وصدارة السيارات الصينية التي بدأت تفرض منطقها التنافسي وأسعارها المغرية عالمياً ومحلياً على حساب العلامات الأوروبية التقليدية التي باتت تعاني للبقاء.
ووفقاً للمخطط الألماني المرتقب مناقشته رسمياً في اجتماع مجلس الإشراف بتاريخ التاسع من جويلية المقبل، فإن شبح الإغلاق يهدد مصانع حيوية في هانوفر، تسفيكاو، وإمدن، بالإضافة إلى موقع تابع لعلامة “أودي” المرموقة في نيكارسولم، مما يضع أكثر من 45 ألف عامل في مهب الريح، ليضافوا إلى 50 ألف موظف تقرر تسريحهم سابقاً ضمن حزمة خطط تقشفية عاجلة.
وفي حال المضي قدماً في تنفيذ هذه الإجراءات، فإن شطب هذا العدد الهائل من الوظائف وإغلاق القلاع الصناعية الألمانية سيمثل ضربة تاريخية تفوق بحجمها قرارات إفلاس شركة “جنرال موتورز” الأمريكية عام 2009.
ومن منظور تحليلي لأسواق المال والمستهلكين، فإن تراجع نفوذ كبريات الشركات الأوروبية يمهد الطريق رسمياً لسيطرة كاملة لسيارات الجيل الجديد الصينية، والتي تقدم تكنولوجيا متطورة وبأسعار تنافسية للغاية، وهو السيناريو الذي بدأت تظهر ملامحه جلياً في صالات العرض وشوارع الجزائر لعام 2026، مما يشير إلى أن خيارات الشراء والتعاقدات المستقبلية للاستيراد ستتجه حتماً نحو المعسكر الآسيوي على حساب القارة العجوز.
