ارتفعت أرقام الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى مستويات 166.45 مليار دولار مقابل 164.77 مليار دولار المسجلة في الربع الأول، وفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي.
وأظهرت التفاصيل تبايناً في هيكل المكونات، إذ تراجع الدين المستحق على الحكومة إلى 82.7 مليار دولار مقارنة بـ 82.84 مليار دولار في الربع السابق، كما انخفضت التزامات البنك المركزي إلى 37 مليار دولار مقابل 37.3 مليار دولار.
وفي المقابل، تراجعت ديون البنوك التجارية لتصل إلى 23.79 مليار دولار مقارنة بـ 24.75 مليار دولار، بينما سجلت ديون القطاعات الأخرى ارتفاعاً ليصل إجماليها إلى 23.4 مليار دولار مقارنة بـ 21.4 مليار دولار، لتكون المحرك الرئيسي للزيادة الإجمالية المسجلة في رصيد الدين الخارجي.
وفي سياق الالتزامات المالية القادمة، تواجه مصر استحقاقات ديون خارجية إجمالية بقيمة 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، وتتضمن هذه المدفوعات نحو 19.1 مليار دولار من الودائع والعملات المستحقة على البنك المركزي.
وتتوزع الجدول الزمني للاستحقاقات المنتظرة بواقع 19.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، و17.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، بينما ترتفع المدفوعات المستحقة خلال الربع الأول من عام 2027 لتصل إلى 11.7 مليار دولار ثم 12.5 مليار دولار في الربع الثاني.
وتستحوذ أقساط القروض على الجزء الأكبر من المدفوعات بقيمة 53.83 مليار دولار، في حين تبلغ الفوائد المستحقة نحو 7.1 مليار دولار، حيث يتحمل البنك المركزي النصيب الأكبر من السداد بقيمة 21.65 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي التجاري بنحو 16.1 مليار دولار، ثم القطاعات الأخرى بـ 12.9 مليار دولار، والالتزامات الحكومية بقيمة 10.3 مليار دولار.
