يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مراجعة شاملة لآلية فرض ضريبة الثروة (ISF)، وذلك بهدف معالجة الضعف الشديد في حصيلتها المالية مقارنة بالمستهدفات الأولية المتمثلة في مساهمة كبار أصحاب الثروات في تمويل النفقات العمومية. ورسم التقرير التوضيحي للمادة 25 من مشروع القانون حصيلة قاسية لهذا النظام؛ حيث كشف أن العائدات السنوية الناتجة عن فرض هذه الضريبة بين عامي 2022 و2025 تراوحت ما بين 2 إلى 2.5 مليارسنتيم فقط (20 و25 مليون دينار)، وهو عائد ضعيف جداً دفع السلطات العمومية إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق هذه الضريبة.
وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة إلى رفع كفاءة التحصيل، خاصة وأن الميزانية العامة للدولة تتوقع إيرادات إجمالية تصل إلى 925.1 ألفمليارسنتيم (9251 مليار دينار) خلال سنة 2027.
خفض حد الخضوع للضريبة واعتماد سلم تصاعدي جديد
تنص المقترحات الواردة في مشروع القانون على توسيع وعاء الخاضعين لهذه الضريبة من خلال خفض العتبة المالية الخاضعة لها من 10 ملياراتسنتيم (100 مليون دينار) إلى 8 ملياراتسنتيم (80 مليون دينار جزائري). وتتيح هذه الخطوة إدراج شرائح جديدة من المكلفين بالضريبة وزيادة عدد الأملاك والثروات المعنية بها.
- توسيعوعاءالخضوعوتخفيضالعتبة: يستهدف هذا الإجراء خفض حد الخضوع للضريبة إلى 8 ملياراتسنتيم (80 مليون دينار) لتوسيع قاعدة الخاضعين لها وشمل فئات جديدة من أصحاب الثروات.
- الشريحةالأولى (من 8 إلى 12 مليارسنتيم): تتمثل في تطبيق نسبة اقتطاع ضريبي تقدر بـ 0.20% على القيمة الصافية للأملاك الواقعة ضمن هذا النطاق المالي (من 80 إلى 120 مليون دينار).
- الشريحةالثانية (أكثرمن 12 إلى 20 مليارسنتيم): تخضع الثروات التي تندرج ضمن هذه الفئة المالية (أكثر من 120 إلى 200 مليون دينار) لاقتطاع ضريبي بنسبة تتحدد بـ 0.30%.
- الشريحةالثالثة (أكثرمن 20 إلى 30 مليارسنتيم): يتم تطبيق نسبة ضريبية قدرها 0.40% على إجمالي الأملاك الصافية التي تتجاوز قيمتها 20 مليارسنتيم (200 إلى 300 مليون دينار).
- الشريحةالرابعة (أكثرمن 30 إلى 40 مليارسنتيم): تحدد نسبة الضريبة المطبقة على هذه الشريحة (أكثر من 300 إلى 400 مليون دينار) بـ 0.50% وفقاً لما نصت عليه أحكام السلم التصاعدي الجديد.
- الشريحةالقصوى (الأملاكالتيتتجاوز 40 مليارسنتيم): تطبق النسبة القصوى المحددة بـ 1% على الثروات الضخمة التي تتعدى قيمتها الصافية عتبة 40 مليارسنتيم (400 مليون دينار).
عقوبات مشددة وإجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي
ولضمان الالتزام بالتصريح الإجباري بالثروات، نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على فرض عقوبات وغرامات مالية مشددة في حالات التأخير أو عدم تقديم التصريح بالأملاك.
- التأخير الذي لا يتجاوز شهراً واحداً: يوجب هذا التأخير فرض غرامة مالية وزيادة على الضريبة المستحقة بنسبة تبلغ 10%.
- التأخير بين شهر وشهرين: تتضاعف العقوبة الضريبية في هذه الحالة لتصل إلى فرض زيادة قدرها 20%.
- التأخير الذي يتجاوز شهرين: ترتفع قيمة الغرامة والزيادة الضريبية إلى حدها الأقصى المحدد بـ 25% لإلزام المكلفين بالتبليغ في المواعيد.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على اعتماد إجراءات التقييم والتكليف التلقائي من طرف الإدارة الضريبية بحق الأشخاص الذين يتخلفون عن إيداع تصريحاتهم. وبعد الإخطار عبر رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يمنح المكلف بالضريبة مهلة 30 يوماً لتسوية وضعيته، وفي حال تقديم التصريح خلال هذه المهلة تخفض الزيادة المطبقة إلى 20%.
كما يقترح النص تعديل المادة 281 مكرر 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لتوضيح الإجراءات القانونية المطبقة على ضريبة الثروة وتأطير المخالفات بدقة. وتوزع الإيرادات المحصلة من هذه الضريبة بنسبة 70% لميزانيةالدولة و30% لميزانياتالبلديات.
