توقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ النفقات العامة في موازنة عام 2027 نحو 1.392 ترليون ريال (ما يعادل 371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات تُقدّر بنحو 1.202 ترليون ريال (320.5 مليار دولار).
ويُسفر ذلك عن عجز متوقع يقارب 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الداعمة للإيرادات.
وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة تدير ماليتها العامة بمنظور طويل المدى لمواصلة الإنفاق التنموي والمحافظة على الاستدامة المالية، وسط حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية الممتدة إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ولتغطية هذه الاحتياجات، تعتزم الحكومة مواصلة التمويل محلياً ودولياً عبر إصدار السندات والصكوك، إلى جانب التوسع في قنوات التمويل البديلة لتمويل المشروعات والبنية التحتية.
وعلى المدى المتوسط، ترتقب التقديرات وصول النفقات إلى نحو 1.544 ترليون ريال (411.7 مليار دولار) بحلول عام 2029، مقابل إيرادات تبلغ 1.351 ترليون ريال (360.3 مليار دولار).
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع انكماش مرتقب في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% خلال عام 2026 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية، يقابله نمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% وبلوغ مساهمتها 57.3%. وكانت ميزانية 2026 المعتمدة قد تضمنت نفقات بـ 1.313 ترليون ريال (350.1 مليار دولار) وإيرادات بـ 1.147 ترليون ريال (305.9 مليار دولار).
